دور ميزانية البرامج في ترشيد النفقات للمؤسسة العمومية في اطار القانون العضوي 18-15 دؤاسة حالة جامعة تبسة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور تنفيذ ميزانية البرامج والأداء في ترشيد النفقات العمومية للمؤسسات العمومية في ظل القانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانين المالية خلال الفترة (2024-2023)، حيث تم التطرق إلى كل المفاهيم النظرية والتطبيقية المتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث من أجل النهوض بالمنظومة المالية وجب عصرنتها والذي جسدها القانون العضوي فضلا عن أن ظاهرة تزايد النفقات العمومية التي تطلبت لحلها اساليب حديثة للتحكم في الانفاق العمومي وذلك من خلال تطوير وتحديث أساليب اعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة والانتقال من ميزانية ترتكز على منطق توفير الوسائل إلى ميزانية البرامج الهادفة لتحقيق النتائج. من أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن ميزانية البرامج والأداء تؤدي الى ترشيد الانفاق العمومي وذلك من خلال التخطيط الدقيق والاطار الميزانياتي متوسط المدي بالإضافة الى انها تفعل الرقابة على الأداء.

This study aims to understand the role of implementing program budgets and performance in rationalizing public expenditures of public institutions under Organic Law 15-18 related to financial laws during the period (2024-2023). It addresses all theoretical and practical concepts related to the study variables. In order to promote the financial system, it is necessary to modernize it, as embodied by the organic law, in addition to the phenomenon of increasing public expenditures that required modern methods for controlling public spending. This is achieved through the development and modernization of techniques for preparing and implementing the state budget, shifting from a budget focused on resource provision to a program budget aimed at achieving results. One of the most important findings of this study is that program budgets and performance lead to the rationalization of public spending through precise planning and a medium-term budget framework, in addition to enhancing performance oversight.